ونظراً لطبيعة التعليم والتعليم الجامعي كونه شراكه مجتمعية تتفاعل مع كافة الأزمات والمتغيرات وتتبلور فيها الخبرة مع التجربة وقواعد السلوك المسؤول. فقد برزت علاقة التعليم والتعليم الجامعي بتعايش المجتمع وتأقلمه مع معطيات هذه الجائحة، وذلك من خلال البحث عن البدائل لمواصلة التعليم جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع. وتجسد وذلك بتعظيم دور التكنولوجيا في توفير آليات التعليم عن بُعد، وهو ما زاد من حجم الإنفاق على التعليم.

ومن جهة أخرى طرحت جائحة كورونا على التعليم والتعليم الجامعي الكثير من المتطلبات التي ينبغي أن يضعها في أولوياته. فقد أصبح أمام مرحلة جديدة عليه أن يعيد فيها رسم سياساته وبرامجه، وتصحيح ممارساته وتطوير أدواته وآلياته وترقية مناهجه وتوجيه أهدافه

ومن جهة أخرى طرحت جائحة كورونا على التعليم والتعليم الجامعي الكثير من المتطلبات التي ينبغي أن يضعها في أولوياته. فقد أصبح أمام مرحلة جديدة عليه أن يعيد فيها رسم سياساته وبرامجه، وتصحيح ممارساته وتطوير أدواته وآلياته وترقية مناهجه وتوجيه أهدافه. وأن يعمل على تهيئة برامجه وخططه وأدواته لتعزيز دوره في البحث العلمي وتوفير الأمصال والأدوية وبناء اقتصاد المعرفة، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال والاختراع وإنتاج وسائل التعليم وأنظمته وبرامجه ومنصاته الإلكترونية خاصة في ظل ما اسفر عنه انتشار فيروس كورونا من ضرورة الاتجاه إلى التعليم عبر المنصات التعليمية الالكترونية. كما فرضت الجائحة على التعليم والتعليم الجامعي ضرورة ترسيخ موقعه كداعم استراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي، وبالتالي النظر إلى التعليم كقطاع إنتاجي يوفر للدولة الموارد والفرص التي تحتاجها بنية الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية، أي أن المجتمعات تنتظر من التعليم والتعليم الجامعي ممارسات أخرى غير التي اعتادتها في الفترات السابقة.

وأن يعمل على تهيئة برامجه وخططه وأدواته لتعزيز دوره في البحث العلمي وتوفير الأمصال والأدوية وبناء اقتصاد المعرفة، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال والاختراع وإنتاج وسائل التعليم وأنظمته وبرامجه ومنصاته الإلكترونية خاصة في ظل ما اسفر عنه انتشار فيروس كورونا من ضرورة الاتجاه إلى التعليم عبر المنصات التعليمية الالكترونية. كما فرضت الجائحة على التعليم والتعليم الجامعي ضرورة ترسيخ موقعه كداعم استراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي، وبالتالي النظر إلى التعليم كقطاع إنتاجي يوفر للدولة الموارد والفرص التي تحتاجها بنية الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية، أي أن المجتمعات تنتظر من التعليم والتعليم الجامعي ممارسات أخرى غير التي اعتادتها في الفترات السابقة.

وأمام هذه المتغيرات والمسؤوليات فإن الأمر سيتطلب تغيير في الموازنات المرصودة للتعليم والتعليم الجامعي لمواجهة الصرف والتمويل اللازم، وهو ما يبحثه هذا المؤتمر.